وفي
هذه المقالة سنركز الحديث حول توافق بنية الصيغة أو شكلها واختلاف دلالتها في صيغ
معنيين متقابلين هما: الواحد والجمع، ولا شك أنه نمط لطيف يكشف لنا عن عمق العربية
وحيوية صيغها.
ومن
ذلك صيغة (فُعْل) في قوله تعالى: {فَأَنجَيْنَاهُ
وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون} [الشعراء، 119].
وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ
وَجَرَيْنَ بِهِم} [يونس:22]. حيث جاءت في الآية
الأولى للدلالة على المفرد
بدليل إفراد مشحون، وفي الآية الثانية استعملت جمعا بدليل وجرين.
وفي تفسير
هذه الظاهرة انقسم العلماء فريقين: فريق يرى أن (فُلْكًا) مما يقال للواحد والجمع؛
أي أنها اسم جمع بمنزلة نساء، ورهط، وبشر، وصَحْب، ورَكْب.
وآخر
يرى أن علاقة التقاطع بين الصيغة في الموضعين جاءت نتيجة عامل التعاقب الذي لعب
دورا في توجيه المتكلم بالنطق بها تارة مع المفرد وتارة مع الجمع، ففُعْلٌ تعاقب
فَعَلًا على المعنى الواحد، كالشُغْل والشَغَلِ، والبُخْلِ والبَخَل، والعُجْمِ
والعَجَم، والعُرْب والعَرَب. وفَعَلٌ مما يكسر على فُعْل كأَسَد وأسْد، ووَثَنٍ
ووُثْن؛ فلما كانت فُعْل وفَعَل أختين معتقبتين على المعنى جاز أن يكسر فُعْلٌ على
فُعْل[1].
وهذا الرأي هو الأقوى في توجيه هذا الاشتراك؛ لأنه قد سُمِع من العَرَبِ (فُلْكانِ) مُثَنَّى (فُلْك)؛ وَمَا ثُنِّي جَمْعٌ مقدر التَّغْيِيرِ لَا اسْمَ جَمْع.
وتظهر
علة التعاقب مجدَّدًا في صيغة (فِعَال) كهِجَان ودِلاص وكِناز، قالت العرب: نَاقَةٌ
هِجانٌ، وجَمَل هِجانٌ، ونوقٌ هِجان للبيضاء خالصة اللون. ودِرْعٌ دِلاصٌ، وأَدْرُعٌ دِلاصٌ للبراقة الملساء، وناقة كِنَاز ونوق كِناز للمكتنزة اللحم. ففِعال
تشبه فَعيل من حيث كونهما ثلاثيّين، ثالثهما حرف لين، وقد اعتقبا على الموضع
الواحد، كما في كليب وكلاب وعبيد وعباد، مما جعلهم يعطون واحدة حكم الأخرى، فكسر
أحدهما على ما كٌسر عليه صاحبه[2]،
على أن بعض العلماء قد حمل هذه الألفاظ على باب (جُنُب)، أي أنها من المصادر التي
يوصف بها فيستوي فيها لفظ الواحد والجمع والمذكر والمؤنث[3].
ومن أنماط
هذا التوافق ما نجده في صيغة (فَعلاء وفُعْلى) حيث أودع في هذه الصيغ ألفاظ احتملت
الواحد والجمع، لكن ثمة علة صرفية مختلفة أفضت إليه. جاء عن العرب: حلفاءٌ وحلفاءُ
واحدةٌ، وطرفاءٌ للجميع وطرفاءُ واحدةٌ، وبهمى للجميع وبهمى واحدة.
وقد فُسّر هذا التوافق أو الاشتراك بأن هذه
الكلمات من أسماء الأجناس التي يفرق بينها وبين واحدها بالتاء، كتمر وتمرة، وشعير
وشعيرة، لكن لما كان يترتب على دخول التاء في مفردها توارد علامتي تأنيث اكتفوا
بعلامة واحدة مراعاة للقاعدة الصرفية، وبينوا الواحد بالوصف فقالوا: طرفاء واحدة،
وبُهْمى واحدة[4].
ويلحق بالصيغتين السابقتين صيغة (فَعْلة) فقالوا:
حَنْوة للدلالة على الواحد والجمع، وهي عشبة شديدة الخضرة طيبة الريح. والذي أدى
إلى اشتراك هذا اللفظ بين الواحد والجمع هو مجيء علامة التأنيث في آخرها، فتركوها
على حالها، وفصلوا الواحد بالصفة، فقالوا إذا أرادوا الكثير: (حَنْوَةٌ). وإذا
أرادوا الواحد: حنوةٌ واحدةٌ[5].
ومن جانب آخر نجد أن هناك صيغا أخرى تتفق في
داخلها ألفاظ المفرد والجمع لكن دون أن يكون هناك علة صرفية من داخل الصيغة يمكن
حمل هذا الاشتراك عليها، ومنها (فَعْلى) كسكرى وعطشى وغضبى.
فهذه
الألفاظ تحتمل المفرد والجمع معا؛ ففَعْلى مفردا هي مؤنث (فَعْلان) قياسا من باب
فَعِلَ يَفْعَلُ. ويجمع عليها أيضا كل وصف دل على آفة طارئة من موت أو ألم أو عيب
أو نقص، وإلى هذا أشار الرضي بقوله: " ولا يبعد أن يكون سَكْرى ورَوْبى في
مثل هذا
الموضع مفردا مؤنثاً لِفعَلان، وذلك لأن مؤنث فَعْلاَن الصفة من باب فَعِلَ
يَفْعَلُ قياسه فَعْلَى، وصفة المفرد المؤنث تصلح للجمع المؤنث[6]".
وإذا عرفنا أن بين الواحد والجمع تدانيا وتقاربا من جهات كثيرة؛ أمكننا أن نحمل ما ورد من الألفاظ مشتركا بين الواحد والجمع على هذا التقارب، فهما قريبان من جهة المعنى حيث نجد الواحد تختلف معانيه كاختلاف معاني الجمع، فلكل مفرد معنى غير معنى المفرد الآخر، وكذلك جموع التكسير لا تتفق معانيها، فجمع أكثر من جمع، وجمع أقل من جمع، فهناك فرق بين أسطح وسطوح، وبين أَسْوِرَة وأَسَاوِر وأَسَاوِير أو أَسَاوِرة في جمع (سِوار)، وهذا الاتفاق يتحقق في المثنى ودلالته على الاثنين ليس غير.
ويظهر تقاربهما (أي: المفرد والجمع)، من جهة المبنى بتعدد صيغهما،
فللجمع صيغ كثيرة منها: أفعال كأقلام، وأفْعُل كأثوب وفعول كسيوف، وفِعال كرماح.
وكذلك المفرد، تتعد صيغه وتتنوع، فقد يجيء على فُعْل كرُمْح، وفِعال ككتاب. وقد
تتوارد الصيغة الواحدة على المعنيين، أي أن المفرد يكون على صيغة من صيغ الجمع
والعكس. ومن ذلك: كتابٌ (مفردا) ورجالٌ (جمعا) اشتركا في (فِعال). وقُفْل (مفردا) وجُنْد (جمعا) اشتركا في
(فُعْل). وعُنُق (مفردا) وعُمُد (جمع عِماد) اشتركا في (فُعُل). وصُرَد (مفردا)
وغُرَفٌ (جمعا) اشتركا في (فُعَل). وسلطان (مفردا) وكُثْبان (جمعا) اشتركا في
(فُعْلان).
ثمة علاقة قوية تربط المفرد بالجمع تبرز من جهة
إعراب كل واحد منهما، قال ابن جني: "بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس
بين الواحد والتثنية، ألا تراك تقول: قصرٌ وقصورٌ، وقصرا وقصورا، وقصرٍ وقصورٍ،
فتعرب الجمع إعراب الواحد، وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد[7]".
ومهما يكن نوع هذا التوافق، فإن العرب لا تجد
صعوبة في تعيين المراد بمعونة السياق وقرائنه، قال ابن جني: " فمجيء الجمع
على لفظ الواحد يدل على قلة حفلهم بالفرق بينهما من طريق اللفظ، وأنهم اعتمدوا في
الفرق على دلالة الحال ومتقدم ومتأخر الكلام[8]".
إلا أن علماء الصرف حرصوا على أن يكون لديهم معايير صرفية للتميز بين تلك الألفاظ المشتركة وذلك من خلال ما يعرف بالوزن التقديري، فيقال مثلا: إن كسرة الفاء في (هجان ودلاص) في الواحد ككسرة الفاء في كنازٍ وضناكٍ، وكسرة الفاء في هجانٍ ودلاصٍ في الجمع، ككسرة الفاء في كِرام ولئام[9]،وكذلك الضمة في فاء (فُلْك) - وأنت تريد الواحد - كالضمة في قاف (قُفْل) وخاء (خُرْج)، وهي في الفلك - وأنت تريد الجميع - كضمة حاء حُمْر وصاد صُفْر[10].